پرداخت مستقیم خزانه به کارمندان دولت و حذف شرکت‌های تأمین نیرو
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۸۸۰۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح تأمین نیروهای حجمی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی که در سال‌های قبل توسط شرکت‌های تأمین نیرو انجام می‌شد، در سایه عدم نظارت سبب شده بود اجحافی بین کارکنان شرکتی و کارمندان همسطح و همطراز انجام شود بگونه‌ای که گاهی اختلاف حقوق دو نفر کارکن همسطح بیش از 50 درصد می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در صفحه مجازی خود اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.
منظور این را هم گفت: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.
به گزارش فارس، یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در شرایط عدم وصول منابع می‌توان از باقیمانده اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌ها که در حساب دستگاه‌ها باقی می‌ماند برای رفع نیاز سایر دستگاه‌ها استفاده کرد و بخشی از کسری درآمد دولت به این وسیله جبران می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه حساب واحد خزانه پرداخت به ذی نفع نهایی حساب واحد خزانه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند